على محمدى خراسانى
204
شرح كفاية الأصول (فارسى)
اكرامش واجب نيست بلكه حرام است ؛ ولى سخن در فرضى است كه خطاب خاص نسبت به ما بعد روز جمعه ساكت است و نفيا يا اثباتا حكم روز شنبه و ما بعد آن را بيان نكرده است . اينجا است كه شك مىكنيم كه در روز شنبه و ما بعد آن اكرام زيد واجب است يا حرام ؟ آيا به عموم عام برگرديم و حكم به وجوب مىكنيم يا همان حكم خاص يا حكم مخصّص ادامه دارد و حكم به حرمت مىكنيم ؟ قواعد اصولى چه چيز را اقتضا دارند ؟ قوله و التحقيق : مرحوم آخوند در اين تحقيق نخست صور مسئله را كه چهار صورت است ذكر مىكنند و سپس حكم هر صورت را بيان مىكنند و خواهيم ديد كه در بعض صور فقط جاى تمسّك به عموم عام است ، و در بعضى صور فقط جاى استصحاب حكم خاص است و در بعضى صور نه جاى عام است و نه جاى استصحاب خاص و در بعض صور هم با ترتيب خاصى هم جاى استناد به عموم عام است و اگر هم به دليلى نتوانستيم بالعرض از عام استفاده كنيم ، جاى استصحاب حكم خاص است ، و آن چهار صورت عبارتند از : در جانب عام كه عموم ازمانى دارد و شامل همهء زمانها مىشود ، گاهى زمانها ظرفيّت دارند ؛ يعنى ظرف ثبوت حكم هستند يعنى يك حكم است كه براى هميشه ادامه و استمرار دارد و چنين نيست كه با عوض شدن زمان حكم هم عوض شود ، بنابراين اكرام زيد براى هميشه هم كه واجب باشد يك وجوب اكرام است كه ادامه دارد . و گاهى هم زمانها قيديّت دارند ، يعنى مكثّر و معدّد و مفرد موضوع هستند ، يعنى هر زمانى مستقلا و جداگانه موضوع حكم است و اكرام زيد در اين روز و ساعت و زمان غير از اكرام زيد در ساعت و روز و زمان بعدى است و همانطور كه عموم افرادى « اكرم العلماء » ، استغراقى و انحلالى است و به تعداد افراد و مصاديق عام در واقع اطاعت و عصيان و تكليف داريم ، همچنين عموم ازمانى آن نيز استغراقى و انحلالى است و به تعداد هر زمانى اكرام زيد جداگانه واجب است و امتثال و عصيان دارد . در جانب خاص نيز همين دو فرض مطرح است ، يعنى گاهى روز جمعه ظرف حرمت اكرام زيد است و موضوعيّتى ندارد و بگونهاى است كه اگر روز شنبه و يكشنبه هم اكرام زيد حرام باشد ، همان حرمت اكرام اوّلى است كه امتداد و استمرار دارد ، و گاهى روز